بعد اتهام البرلماني السابق والمستشار الجماعي الحالي الأمين بوخبزة لرئيس الجماعة الحضرية بتطوان

بدعم المهرجانات السينمائية والفنية وتبذير المال العام، وبعد نشر «المساء» لائحة تضم المئات من الموظفين الأشباح بالجماعة الحضرية، يرد محمد إدعمار في هذا الحوار مع «المساء» على اتهامات بوخبزة, كما يكشف الاستراتيجية الجديدة للجماعة في محاربتها الموظفين الأشباح.
- تنتمي إلى حزب العدالة والتنمية. هل تم اتهامك بأنك ضد توجه حزب العدالة والتنمية في موقفه من المهرجانات الغنائية أو السينمائية التي تكلف ميزانياتها الملايين من المال العام؟
< في الواقع، حزب العدالة والتنمية حزب ذو مرجعية إسلامية، وله برنامجه الخاص به، لكن مع الأسف، أغلبية المواطنين، بمن فيهم المثقفون والمعنيون بشكل مباشر، لا يطلعون بدقة على برامج العدالة والتنمية، حيث تتضمن شقا فنيا مثلما تشمل  شقا اقتصاديا، واجتماعيا ورياضيا، وغيرها من الفصول الأخرى. في تقديري، الإشكال الحقيقي بالنسبة للحزب ليس هو المهرجانات أو السينما كفن، بل  يخص بعض السلوكيات التي تواكب هذه المهرجانات وبعض الممارسات التي تواكب كذلك المهرجانات السينمائية. أما من حيث المبدأ فحزب العدالة والتنمية ليس ضد المهرجانات الغنائية ولا ضد السينما، إذا ما احترمت المواد المقدمة خلالهما  خصوصيات المجتمع المغربي وأعرافه،  وسايرت المستوى المعيشي والاجتماعي لمحيطها. الإشكال الحقيقي المطروح بخصوص هذه المهرجانات هو المصاريف المخصصة لها، والتي  تفوق بكثير المستوى الاقتصادي للمدن التي تحتضنها، بل تفوق أيضا المستوى الاقتصادي العام للمواطنين. أما فيما يخص محتواها ففعلا هناك مؤاخذات بشأنها ولكنها قابلة للتصحيح مقابل التأقلم والتكيف مع خصوصيات المجتمع.
-  كيف ذلك، وزميلك في الحزب، الأمين بوخبزة، اتهمك في جلسة عمومية بأنك تدعم هذه المهرجانات، وتمارس التدليس، وأنك أصبت بالضعف بسبب الكرسي التي تجلس عليه في رئاسة الجماعة الحضرية لتطوان؟
< للأسف الأمين بوخبزة كان منفعلا بشكل كبير وزائد عن الضروري. قلت في الدورة العادية إن بوخبزة هو ضحية معلومات غير دقيقة.  كما أن مشكلته فيما يخص التدبير الجماعي تكمن في  تغيبه المستمر عن مواكبته،  وبالتالي لا يمكن لأي شخص يريد أن ينخرط في نقاش جاد وموضوعي أن يغيب عن الجماعة ثلاثة أو أربعة أشهر، حيث  يكون النقاش بعد ذلك يسير في وجهة محددة ويأتي بوخبزة ليغير النقاش إلى وجهته التي وقف عندها سابقا. بوخبزة تحدث عن التدليس الممارس على المستشارين الجماعيين وتصويتهم على الميزانية لدعم  المهرجانات، في حين أن هذه الأمور غير واردة إطلاقا. فميزانية سنة 2011 لا تتضمن أبدا أي فقرة مخصصة لدعم المهرجانات. والميزانية مازالت لحد الآن منشورة بجميع تفاصيلها على الموقع الالكتروني للجماعة. كما أن الحساب الإداري بيد الأمين بوخبزة، وليس فيه ما يفيد بأن الجماعة الحضرية لتطوان منحت دعما للمهرجانات. بوخبزة يتكلم عن أرقام استقاها من الشارع، من طرف أشخاص لهم أهداف واضحة، ونحن نعرف من هم هؤلاء. إن هدفهم هو التشويش على تجربة الجماعة وخلق إشكالات داخلية لحزب العدالة والتنمية.
 - على ذكر التشويش الممارس على تجربة حزب العدالة والتنمية ورئاسته للجماعة بتطوان، هل يمكن الحديث عن وجود صراع داخل الحزب في المدينة، بين تيار يقوده الصقور المتشددون والمحافظون وآخر للمعتدلين؟
< حتى نكون أكثر دقة، فإن الوثائق التنظيمية وأدبيات حزب العدالة والتنمية لا يوجد فيها أبدا حديث عن هذه الأمور، فلا وجود لتيارات أو تنظيم لهم أو توجهات. وبيان الكتابة المحلية الذي قمنا بتوزيعه على ساكنة المدينة واضح ويقول إن هذا حزب المؤسسات، والجهة الوحيدة  التي من حقها التعبير عن وجهة نظرها بخصوص مختلف المواقف والإشكالات، هي الهيئة المجالية والكتابة الإقليمية، حيث  تعمل كل واحدة في مجال اختصاصها، وكذلك منسقية المستشارين بالنسبة للجماعة وداخل دورات المجلس. ففي حالة وجود موقف ما، يكون المتصرف فيه هو منسق الفريق، وهو  بالمناسبة ليس الأمين بوخبزة. لذا نحن نعتبر أن بوخبزة  عبر عن رأيه الشخصي ويتحمل كامل مسؤوليته فيما يقول، وكذلك فيما يفعل. هم تفهموا الأمر حينما قلنا لهم إن ذلك الموقف كان شخصيا وليس موقف الحزب،  الذي تعبر عنه الهيئات المجالية. كاد كلام السي الأمين أن يعصف بأشغال الدورة العادية للمجلس في بدايتها.
- هل اعتذر الأمين بوخبزة للحزب بخصوص الاتهامات التي وجهها إليك؟
< الأمين لا يعتذر ولا يعترف بالخطأ.
- بعد حدوث تلك الملاسنات والاتهامات الموجهة من طرف الأمين بوخبزة إليك  بخصوص المهرجانات، ما هي فحوى الاتصالات التي أجراها معك عبد الإله بنكيران، رئيس الحكومة  الحكومة والأمين  العام للحزب؟
< على كل حال الاتصالات بدأت منذ اللحظة الأولى من طرف الحزب، سواء جهويا أو وطنيا، بهدف الاستفسار عن حقائق الأمور، وقد أوضحت لهم ما أقوله لك الآن، بالإضافة إلى ورد  في بيان الكتابة الإقليمية الذي أشرنا إليه سابقا.
- لكن هناك اتفاقية شراكة بين الجماعة الحضرية وبين إدارة مهرجان «أصوات نسائية» بخصوص منحه دعما ماليا كل سنة قيمته أكثر من 300 مليون سنتيم. وتتوارد أنباء عن عزم منظمي المهرجان رفع دعوى قضائية ضد الجماعة لإخلالها بالاتفاقية المبرمة بين الطرفين بسبب  توقيفها الدعم المالي له.
< بالفعل بلغني كلام من طرف بعض أعضاء مهرجان «أصوات نسائية». شيء من هذا الكلام أيضا وصلني من طرف منظمي مهرجان تطوان للسينما المتوسطية، ولكن في تقديري إذا ما أصدرت المحكمة حكما قضائيا ضدنا يقضي بأدائنا هذه المبالغ المالية لهم، فعلينا الامتثال للقانون وتأديته لهم.
 - إذن لا مفر من تأدية هذه الملايين من السنتيمات.
< في الحقيقة لا  مفر من ذلك. فالاتفاقية واضحة، والالتزامات كذلك واضحة، وبالتالي نحن «صدرنا» هذا الملف إلى المحكمة لتقول كلمتها بشأنه، وسوف نتابع تبعاته على المستوى القضائي.
- إذن سوف لن توقعوا أي اتفاقية شراكة بخصوص المهرجانات.
< حاليا لا.
- لماذا؟
< السبب واضح. لا يمكننا أن نسير نحو العبث. فلا يعقل أن توقع اتفاقيات شراكة  إضافية وأنت لم توف بالتزامات اتفاقية قائمة.
- لكن يمكن تحديد وعقلنة هذه المهرجانات ونوعية الضيوف وغيرها من الأمور، وفق شروط  تضعها الجماعة.
< صراحة، دعونا هذه الجمعيات إلى هذا النوع من النقاش. والمكتب الجماعي لتطوان كان صريحا في تعاطيه مع هذا الملف وله أفكار  وإن كانت لم ترق بعد إلى تصور واضح بخصوص المهرجانات. وهذه الأفكار نبعثها إليهم عن طريق نواب الرئيس، الذين يحضرون في لجان هذه الجمعيات ويبلغونها إياهم. بكل صراحة أخذ مهرجان السينما المتوسطي جزءا من هذه الأفكار بعين الاعتبار في دورته الأخيرة. ونحن ننتظر المزيد منها وأن تكون الأمور أكثر وضوحا، وفي حالة تحقيق ذلك، يمكن بطبيعة الحال التفكير في توقيع اتفاقية شراكة جديدة معهم.
-  هل فعلا تتعرض لضغوطات من طرف والي تطوان بسبب عدم دعم الجماعة لمهرجان «أصوات نسائية»؟
< لا أعرف إن كان البعض يفضل إطلاق اسم ضغوط على مراسلات والي تطوان  الموجهة إلينا. أنا لا أسميها كذلك بقدر ما أطلق عليها اسم مراسلات. بالفعل توصلت بمراسلات من ولاية تطوان تطالب الجماعة باحترام التزاماتها مع هذه الجمعيات وبتخصيصها الموارد المالية  المتفق عليها.
 - كم عدد هذه المراسلات؟
< مراسلتان.
- في هذه السنة؟
< نعم مراسلتان في هذه السنة
-  ألذلك اتهمك زميلك الأمين بوخبزة بالضعف وحب الكراسي والخضوع للضغوطات؟
< بوخبزة أبعد ما يكون عن تقييم عمل الجماعة، وأنا أنوه بعطاء المكتب المسير وبفريق التحالف المشكل من حزب الاتحاد الاشتراكي والعدالة والتنمية. كما أنوه بالتعاون القائم بين الجماعة والسلطة والمصالح الخارجية، وما أنجزناه في تطوان لم يكن ممكنا تحقيقه لولا هذا التعاون بين جميع المتدخلين. وأدعو الأمين بوخبزة إلى أن يتجول في تطوان وأحيائها، وإن كانت ظروفه الصحية ربما لم تعد تسمح له، مع الأسف، بذلك، وبعد ذلك عليه أن يحكم على الضعف والقوة وعلى التدبير الجيد والمتواضع والسيء لمستشاري حزب العدالة والتنمية.
 -  تتكلم عن المنجزات التي حققت في تطوان. لكن ساكنة  المدينة تتساءل أين هي هذه المنجزات.
< حققنا عدة منجزات ويمكن لي أن ألخصها لك في عدة محاور. المحور الأساس والرئيسي هو الاشتغال في قلب الأحياء الهامشية. لقد استطعنا خلال هذه السنوات الثلاث أن نقضي على بعض المظاهر غير الإنسانية داخل هذه الأحياء. لدينا صور ووثائق تكشف كيف كان المواطن قبل ثلاث سنوات يتوضأ ويلقي بوضوئه بباب منزله. الحمد لله لحد الآن بلغت التجهيزات الأساسية داخل 42 حيا من الأحياء الهامشية  ما بين 70 و80 بالمائة. بالإضافة إلى الاشتغال في الأنسجة  القديمة للمدينة، التي توجد فيها شوارع لم تطأها  الجماعة الحضرية منذ ثلاثين سنة، مثل تجزئة بركة في حومة طنجاوة، وحي الجولان جهة المحجز الجماعي، وحي التقنية والتوتو وكرة السبع وغيرها، وكلها أحياء لم تشتغل فيها الجماعة منذ ثلاثين سنة. ثم المحور الرئيسي، وهو المدخل الرئيسي لمدينة تطوان، الذي كان عبارة عن بادية.
- لكن هذا المدخل تم إنجازه مع ولاية تطوان وليس الجماعة الحضرية وحدها التي قامت بذلك.
< بالفعل، وسأوضح لك. الأشغال بمدخل مدينة تطوان تتضمن عدة أشطر. هذه الأشغال برمتها تنجز بتنسيق ما بين الجماعة الحضرية وبين مجموعة من المتدخلين في برنامج التنمية الحضرية  لمدينة تطوان، من ضمنهم ولاية الإقليم.  يتكون  هذا البرنامج من أربعة أشطر، فما بين مدخل تطوان جهة طنجة إلى غاية ما يعرف بـ «الرمانة» هو من إنجاز الجماعة، ثم بين الرمانة ومدار حي كويلما أنجزته الولاية عن طريق مؤسسة العمران، ثم الشطر الذي ينطلق من حي كويلما إلى غاية المدار الطرقي  بمطار تطوان،  هو من إنجاز الجماعة، وبعد ذلك من مدار المطار إلى غاية مقر الجماعة الحضرية الجديد هو من إنجاز المجلس الإقليمي لتطوان، ومن مقر الجماعة إلى غاية حي الملاليين هو من إنجازنا. ولنكون واضحين أكثر، فإن هذه الأشغال تمت بتنسيق مع جميع المتدخلين. ثم لا ننسى قنطرة حي كويلما، التي تعود إلى حقبة  العشرينيات من القرن الماضي، وهي من إنجاز الجماعة، بمبلغ مالي يقدر بـ 34 مليون درهم.  أما بخصوص تجهيزات القرب، فالجماعة بطبيعة الحال توفر العقار، ومشروع التنمية الحضرية يتكلف بعملية البناء، فيما تتكلف المندوبيات المختصة بالتجهيز. أما بخصوص التساؤلات المطروحة حول من يقوم بهذه الإنجازات هل هي الجماعة الحضرية أم ولاية  تطوان أو أطراف أخرى، فأنا أنوه بهذا التنسيق. أما إذا كان البعض يعتبره ضعفا فذلك شأنه. ما يهمني أن أنجز شيئا لتطوان ومن «بعد غادي نمشي فحالي». هناك من يعتبر أن معيار القوة يكمن  في الدخول في صراع مع السلطة ومع مجموعة من المتدخلين، لكنني لا أعتقد بذلك، ولنا نماذج عديدة لجماعات «ما بنات حتى حايط» منذ سنة 2009 لدخولها في صراع مع السلطة.  أنا لست صاحب هذا المنهج.
-  لكن رغم ما ذكرته هناك انتقادات عديدة للمجلس الجماعي. مواقع عديدة  في شبكات التواصل الاجتماعي تنتقد تسييركم، وأخرى تنتقد ما تصفه باحتلال الباعة الجائلين للشوارع وتحويل المدينة إلى شبه قرية.
< نود من الصحافة ومن هيئات المجتمع المدني أن تتحليا بقدر من الوعي ومن الفهم حتى تتمكنا من صنع الرأي العام. نحن ضد الصحافة وضد المجتمع المدني وضد الفاعلين الذين يصنعهم الرأي العام. المفروض في الفاعلين أن يجرّوا معهم الرأي العام وليس العكس.
 - لكنك بنفسك أجبت باللغة الفرنسية، قبل أسبوع، عبر موقع «الفيسبوك» في نقاش  لبعض المواطنين حول معضلة الباعة الجائلين، وقلت إن «كل واحد يتحمل مسؤوليته في ذلك»، هل لك أن تفسر لنا أكثر ماذا كنت تقصد بذلك؟
< داك الشي اللي كاين. مهمتي أن أنجز مشاريع الأسواق.  فعندما دخلنا الجماعة الحضرية وجدنا سوقين في طور البناء وأتممناهما.
- لكنكم أيضا هدمتم سوقين كانا مكتملي البناء والتجهيزات.
< لقد كانوا سوقين عشوائيين. أتممنا سوقين كما قلت لكم، ووضعنا حاليا مشروعا بناء سوقين آخرين ومشروع إحداث سوق أسبوعي. هنا يتوقف دورنا بخصوص  الباعة الجائلين. فتنظيم هؤلاء هو من اختصاص السلطة المحلية. لقد فتحنا عدة قنوات للحوار مع السلطة ومع جمعيات التجارة والتجار وغيرها، وحاولنا تنظيم الباعة المتجولين، ولكن من حيث الاختصاص نود منكم ومن هيئات المجتمع المدني أن توضحوا للساكنة بأن السلطة هي التي تتحمل مسؤولية الباعة الجائلين. المشكل المطروح هو المزاعم المترددة حول وجود خصاص في الأسواق، بينما العكس هو الحقيقة، فلا خصاص في توفر الأسواق بالمدينة. لقد استطعنا فتح حوار مع أصحاب الأسواق الخصوصية، فسوق بوجراح مقفل، والقيسارية التجارية الموجودة وسط المدينة بدورها مقفلة، وأخرى مقفلة بحي سانية الرمل، ونحن بصدد التحاور مع أصحابها من أجل تفويتها للجماعة الحضرية حتى تقتنيها منهم، وتفوتها بعد ذلك لهؤلاء الباعة الجائلين. بالنسبة إلينا، من المهم أن يحاسبنا المواطن، لكن حسب اختصاصاتنا ومسؤوليتنا.  إن قياس مؤشرات التنمية مازالت غائبة، وبالتالي نحس بأننا ساهمنا بشكل جيد في وضع البنية التحتية لتوفير الإقلاع التنموي داخل مدينة تطوان، انطلاقا من التواصل مع المواطنين، وهو أمر لامسناه. فالمواطن بدأ نسبيا يثق في الإدارة الجماعية، وهي ثقة تتجلى في قضاء مصالحه بطرق شفافة. هنا سأكشف لكم عن بعض الأرقام، فهناك 6000 جمعية على المستوى الوطني، بينما في تطوان لوحدها توجد 475 جمعية، أي تقريبا أنها تضم نسبة 8,3 بالمائة من جمعيات المجتمع المدني على المستوى القانوني.
- لكن أغلب هذه الجمعيات غير فاعلة، فحسب علمي، هناك حوالي 100 جمعية فقط هي التي تنشط وتشتغل في مجالاتها.
 < حتى لو كان العدد لا يزيد عن 80 جمعية فعالة، وتشتغل مهنيا بأهداف واضحة وباستقلالية، وتحظى بثقة منخرطيها، وألا تكون تحت وصاية أي جهة، سواء كانت سياسية أو سلطوية، فإن ذلك يعد أمرا مهما للغاية بالنسبة إلينا.
 
 
الجماعة ستقتني آلة تعمل بالبصمة لمحاربة الموظفين الأشباح
- ما موقفك من تفشي ظاهرة الموظفين الأشباح داخل  الجماعة الحضرية لتطوان؟
< كما قلت لك سابقا، ما زلت أنتظر منكم أن تزودوني باللائحة التي تتوفرون عليها بخصوص هذا الملف؟
 - اعذرني لن أستطيع منحك إياها لأن ذلك يتعارض مع مهنتي الصحافية. سأكتفى بذكر بعض الموظفين ومهمتهم بالجماعة، وأرقامهم المالية، وصفتهم «الشبحية» داخل الجماعة (أسرد عليه بعض الأسماء). 
< (يصمت ثم يبتسم). بالفعل هذه الأسماء التي تطلعونني عليها كارثة.   بصراحة، إذا كنا نريد فعلا إصلاح هذه البلاد فعليكم أن تمنحوني هذه اللائحة، وسترى بعدها حجم الإجراءات التي سوف آخذها بشأن هذا الملف. عندما تقلدنا مسؤوليتنا في رئاسة الجماعة  سنة 2009 وجدنا عدد الموظفين بالجماعة يقدر بـ 1800 موظف.  آنذاك كانت جريدة «المساء» قد نشرت مجموعة من المقالات بخصوص الموظفين الأشباح بالجماعة الحضرية، وقمنا بوضع استراتيجية جديدة من أجل ضبط النقط الجغرافية التي يوجد بها كل موظف، والوظيفة التي قام بها، وما إذا كانت تلك النقطة الجغرافية التي يوجد فيها داخل الجماعة أم في غيرها من المصالح التابعة لها، وهل تستفيد الجماعة من تلك الوظيفة بشكل مباشر أم غير مباشر. صدقني القول، من خلال مقالاتكم حول الملف، فإن عدد الموظفين الأشباح تقلص بشكل مهول. وهناك موظفون بطبيعة الحال قدموا استقالاتهم بعد ذلك، لأن وضعهم أصبح صعبا. كما أن عددا من الموظفين الأشباح لهم علاقة بالمحسوبين السابقين على الجماعة. وفعلا قدموا إلينا وفتحنا معهم حوارا من أجل حل هذا الإشكال، وبعضهم تم حل مشكلته، والدليل على قولي أنني عندما  راجعت تصنيف الملف الذي تطرقتم إليه حينها،  وجدت أن عددهم تقلص بعد  نشر مقالاتكم  ببضعة أشهر من المئات إلى العشرات.
- لكنه عاد مجددا للارتفاع.
<  ربما حاليا ارتفع عددهم مرة أخرى. لكن ما يمكنني أن أعدك به هو أنه في حالة منحي هذه اللائحة، وهو وعد مسؤول، فإننا سننظر في وضعية جميع المعنيين بها.
- وعفا الله عما سلف دون اتخاذ أي إجراءات أو محاسبة بخصوص السنوات التي تقاضوا خلالها رواتبهم دون أن يشتغلوا؟
<  ماذا سأقول لك، لنكن واضحين، المجالس السابقة منحتهم صفة رهن الإشارة أو ما شابه ذلك، وبالتالي  فنحن بصدد تحديث الإدارة الجماعية.
- كيف؟
<  نحن بصدد اقتناء آلة خاصة تضبط دخول وخروج الموظف عبر تقنية وضع بصمة أصبعه. كان هناك تشويش بخصوص اقتنائها، لكننا سنقدم طلبا جديدا بخصوصها.
 - لكن رغم هذه الآلة، فإن الموظف الشبح سيبقى شبحا. سيدخل مقر العمل في الثامنة ويضع بصمته ويغادر، ليعود في الثالثة ويضع بصمة المغادرة.
< ولو، فعلى الأقل سنتفادى الموظفين الذين

وجدون في إسبانيا، أو في وجدة أو في زحيليكة. هؤلاء سيصعب  بالتأكيد عليهم القدوم كل يوم لوضع بصماتهم

.